جددت شعبة مصدري الذهب في السودان تحذيراتها من استمرار فاقد عائد صادرات الذهب، معتبرة أن ما يحدث يمثل نزيفاً منظماً لثروة قومية استراتيجية، تفاقم بشكل غير مسبوق خلال فترة الحرب الحالية، في ظل غياب الرقابة والمساءلة وتحمل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الانهيار.وقالت الشعبة إن البلاد تخسر سنوياً مليارات الدولارات من عائدات الذهب، رغم ما يتحمله المواطن والبيئة من كلفة باهظة نتيجة عمليات التعدين العشوائي واستخدام مواد شديدة الخطورة مثل السيانيد والزئبق، دون أن ينعكس ذلك على الاقتصاد أو الموازنة العامة للدولة.وأوضح رئيس شعبة مصدري الذهب، عبد المنعم الصديق، في بيان صحفي، أن هذه المطالبة بتكوين لجنة مستقلة لمراجعة ومتابعة فاقد صادر الذهب جاءت على خلفية أرقام صادمة كشفت عنها تقارير إعلامية، تؤكد عمق الأزمة وحجم الفساد المصاحب لملف الذهب.وبحسب هذه الأرقام، يبلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 70 طناً سنوياً، بقيمة تتجاوز 8.5 مليارات دولار، بينما لا تتجاوز حصيلة العائدات الرسمية ملياري دولار فقط، ما يعني – وفق تقديرات الشعبة – فاقداً يفوق 7 مليارات دولار سنوياً، تذهب خارج القنوات الرسمية، وتستفيد منها أطراف أخرى، في وقت يعاني فيه السودان من حرب وانهيار اقتصادي شامل.وأكدت الشعبة أن هذا الفاقد لم يتراجع، بل ازداد خلال فترة الحرب، مستفيداً من حالة الفوضى الأمنية والإدارية، وغياب الدولة، وتفكك المؤسسات الرقابية، ما يجعل السلطة القائمة – بحسب البيان – شريكاً مباشراً بالصمت والتقاعس عن حماية واحدة من أهم موارد البلاد.وأشار البيان إلى أن تصدير الذهب بات محتكراً عملياً من قبل مجموعة محدودة، معظمهم خارج مظلة شعبة المصدرين، ولا يخضعون لأي مساءلة مهنية أو قانونية، معتبراً أن هذه الفئة تتحكم في مورد سيادي بمعزل عن الدولة، وتسهم بشكل مباشر في استنزاف الاقتصاد الوطني.وانتقدت الشعبة إبعاد المصدرين الحقيقيين والمنظمين عن المنافسة، ما أدى إلى انهيار منظومة الصادر، وتحويل الذهب إلى وقود حرب واقتصاد ظل، بدلاً من أن يكون رافعة لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.وفي تصعيد واضح، حمّلت شعبة مصدري الذهب السلطة القائمة في بورتسودان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار هذا الوضع، بسبب فشلها في إصلاح السياسات النقدية والتجارية، وترك ملف الذهب دون رقابة فعالة، رغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والمهنيين.كما شددت الشعبة على ضرورة الفصل الفوري بين صادر الذهب والواردات، مطالبة بإلغاء البند الرابع الفقرة (أ) من منشور بنك السودان المركزي الخاص بتصدير الذهب، والذي اعتبرته أحد الأسباب الرئيسية لتشوهات السوق، وتراجع حصائل الصادر، وتسارع انهيار قيمة الجنيه السوداني.وجددت الشعبة دعوتها لتكوين لجنة وطنية مستقلة ذات صلاحيات كاملة، لمراجعة إنتاج وتصدير الذهب، وكشف مسارات التهريب، وتحديد المستفيدين من الفاقد، ومحاسبة المتورطين دون استثناء، محذرة من أن استمرار الصمت الرسمي يعني التفريط المتعمد في ثروة قومية، وترك مستقبل البلاد رهينة للاقتصاد الموازي والحرب.

السودان.. الفساد في زمن الحرب و7 مليارات دولار تتبدد من عائدات الذهب

عانى الأشقاء في السودان من توترات داخلية كبيرة بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، تبعتها حرب أهلية اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد السوداني في مختلف قطاعاته، وشهدت البلاد دماراً هائلاً في بنيتها التحتية، ووصلت معدلات التضخم إلى أعلاها، وانخفضت قيمة العملة بشكل غير مسبوق، كما شهدت الإنتاجية ضعفاً حاداً، فضلاً عن النزوح الجماعي الذي طال شريحة كبيرة من أهل السودان.لم تغب الأيادي البيض لدولة الإمارات عن مساعي تحفيف المعاناة عن الأشقاء في السودان، بل كانت ولاتزال حاضرة بقوة في تقديم كافة أنواع المساعدات تخفيفاً للمعاناة في محاولة لدفع البلاد إلى بر الأمان، مقدمة مساعدات عابرة للانقسام الحاصل بين طرفي الصراع، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، ووضعت الشعب السوداني في صدارة أولوياتها دون التفرقة بين هذا أو ذاك.بداية الأحداثعند استعراض الأحداث في السودان، بعد ثورة ديسمبر 2018، دخل البلد في مرحلة انتقالية حاولت فيها حكومة عبد الله حمدوك إصلاح الاقتصاد المنهك بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة. وقد شهدت هذه الفترة عدداً من الأحداث المهمة على المستوى الاقتصادي منها الإعفاء من الديون، حيث حقق السودان انتصاراً مرحلياً وحصل على إعفاء بقيمة 50 مليار دولار من بعض الدول الدائنة مراعاة لظروفه.كما وقعت حكومته في هذه الفترة عدداً من الاتفاقات لإقامة بعض المشاريع التنموية، منها توقيع اتفاقات استثمارية كبرى، مثل مشروع ميناء «أبوعمامة» مع شركة موانئ دبي العالمية «دي بي وورلد» بقيمة 6 مليارات دولار.كذلك حصل السودان على العديد من المنح الدولية العابرة للقارات منها: منحة من قبل البنك الدولي بقيمة ملياري دولار لدعم القطاعات الأساسية في البلاد.لكن السؤال الذي طرح نفسه هو: هل كانت الجهود كافية لإخراج اقتصاد السودان من أزمته الطاحنة؟ للأسف كان الوضع الاقتصادي أعقد من أن تساعده تلك المبادرات، حيث واجه الاقتصاد السوداني تحديات جسيمة منها: التضخم المرتفع والذي بلغ 245% في 2023 بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.كما شهدت البلاد انهياراً في قيمة العملة، حيث تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار من 570 جنيهاً في أبريل 2023 إلى 1200 جنيه قبل الحرب مباشرة، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في 2025.وشهد الاقتصاد السوداني ضعفاً هائلاً في الإنتاجية، حيث اعتمد الاقتصاد على الزراعة بنسبة وصلت إلى 40% من العمالة، والذهب 50% من الصادرات، بينما ظل القطاع الصناعي ضعيفاً لدرجة تدعو للإحباط.وعند اندلاع الحرب تضافرت عوامل ضعف الاقتصاد لدرجة كبيرة نتج عنها: انهيار الناتج المحلي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 37.5% في 2023، ثم زاد الانكماش إلى 5.9% في 2024. وشهدت البلاد انهياراً غير مسبوق في بنيتها التحتية، حيث تم تدمير 80% من المصانع خاصة في العاصمة الخرطوم والتي تضم 95% من المنشآت الصناعية.كما تعرضت 60% من شبكات الكهرباء والمياه للتلف الكلي والجزئي، كما تراجعت المساحة المزروعة من الأرض إلى 37%، ما نتج عنه فقدان البلاد عائدات الصمغ العربي والذي تبلغ حصته 70% من السوق العالمية، وانخفض كذلك إنتاج البلاد من الذهب من 18 طناً إلى طنين سنوياً.وكانت النتيجة الطبيعة لتلك الكلفة الاقتصادية الباهظة هو أن شهدت البلاد حالة من النزوح الجماعي، حيث نزح أكثر من 11 مليون سوداني، بينهم 8 ملايين داخل البلاد، كما ارتفعت معدلات الفقر في البلاد ارتفاعاً هائلاً، حيث قفزت نسبة الفقر من 66% إلى 90%، مع فقدان 3 ملايين شخص لوظائفهم.وعانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية بعد أن توقف صرف رواتب الموظفين في قطاعي التعليم والصحة، وانهيار النظام الصحي مع تدمير 13 مليار دولار من منشآت القطاع.وإجمالاً لكل هذه الأرقام التفصيلية، نجد أن التقديرات الحكومية الرسمية في السودان قد تباينت من جراء الأرقام النهائية لهذه الكلفة الباهظة لحجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الاقتصادي جراء الحرب، فقد أشارت التقديرات الرسمية إلى بلوغ الخسائر 200 مليار دولار، فيما قدرها المحللون الاقتصاديون بتريليون دولار.كما ظهرت تلك الخسائر في التداعيات على قطاعات الاقتصاد الحيوية من حيث تدميرها لـ 65% من القطاع الزراعي، و75% من القطاع الصناعي، و70% من القطاع الخدمي، 60% من البنية التحتية، وتشريد نحو 30% من السكان بين نازح ولاجئ، أي قرابة 12.5 مليون سوداني من عدد السكان الذي يقدر بنحو 42 مليون نسمة.أيادٍ بيضوسط هذه الصورة القاتمة للوضع في السودان، لم تغب دولة الإمارات للحظة واحدة عن دعم الأشقاء، حيث كانت من أبرز الدول المساهمة في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني.فقد قدمت الإمارات مساعدات إنسانية تجاوزت 230 مليون دولار شملت إرسال 159 طائرة إغاثة محملة بأكثر من 10 آلاف طن من المواد الغذائية والطبية، إضافة إلى بناء مستشفيين ميدانيين في تشاد، قدما العلاج لأكثر من 45 ألف شخص.وفي يونيو 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتقديم مساعدات غذائية طارئة بقيمة 25 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسودان و5 ملايين دولار لجنوب السودان، حيث استهدفت هذه المساعدات اللاجئين والمجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً والعائدين المتأثرين بالحرب.وفي الشهر نفسه من ذات العام، خصصت الإمارات 8 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية دعماً لجهودها الصحية في السودان، حيث استهدفت هذه المساهمة تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.وفي يونيو 2024، كذلك، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لتقديم 5 ملايين دولار لدعم مشروع «تخفيف المجاعة في السودان». واستهدف المشروع توفير مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء.وفي أغسطس 2024، وقعت الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتقديم 7 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان. وخصصت الاتفاقية 6 ملايين دولار لعمليات اليونيسيف في السودان، ومليون دولار لأنشطتها في جنوب السودان، ما عزز التزام الإمارات بالتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الشديدة في البلدين.أكدت هذه المبادرات وغيرها، التزام دولة الإمارات الثابت والمستمر بدعم الشعب السوداني في أوقات الأزمات، وعكست شراكتها الوثيقة مع المنظمات الإنسانية الدولية لتخفيف معاناة المتضررين.ماذا بعد؟الشاهد مما سبق أن الاقتصاد السوداني يحتاج الكثير والكثير من الأيادي لانتشال اقتصاده من هذه الأزمة الطاحنة، وقد اختلفت التقديرات حول كُلفة إعادة الإعمار، حيث تراوحت بين 127 مليار دولار إلى 140 ملياراً، بحسب تقديرات الحكومة والخبراء المحليين، وتراوحت بين 200 مليار إلى 300 مليار دولار لتغطية دمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.وهناك سؤال آخر يطرح نفسه: من سيدفع كُلفة إعادة الإعمار؟ وهنا نجد أن مصادر التمويل المحتملة ستكون: المساعدات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية. كذلك هناك مصدر آخر وهو الاستثمارات الخارجية، وأيضاً هناكأموال المغتربين، حيث تقدر نسبة السودانيين بالخارج الذين يمتلكون ودائع تصل إلى 90% من الذهب والعملات الأجنبية خارج النظام المصرفي.ورغم الصعوبات التي تواجه الأشقاء في السودان، تبقى فرص التعافي قائمة لكنها ستكون مشروطة بعدة أمور: تحقيق السلام المستدام وتشكيل حكومة ذات مصداقية، وجذب استثمارات دولية مع ضمان الشفافية، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والذهب.لذلك يمكن القول إن السودان أمام مفترق طرق؛ حيث يتوجب على مختلف الفرقاء السياسيين والعسكريين أن يعلوا من مصلحة وطنهم وأن يضعوا مستقبل المواطن السوداني وازدهاره نصب أعينهم، حتى ينتقل السودان إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

الحرب الأهلية في السودان.. كلفة اقتصادية باهظة ودعم إماراتي لا يتوقف

أعلنت دولة الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتلبية احتياجات النساء والأطفال الملحة في المنطقة، والتركيز بشكل خاص على تقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وتوفير المساعدات الأساسية، كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار في «مؤتمر باريس للمانحين» في أبريل 2024.
وجاء الإعلان عن المبادرات خلال زيارة معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمبعوث الخاص لوزير الخارجية، إلى تشاد أول من أمس، حيث اجتمعت وأعضاء وفد دولة الإمارات المرافق مع النساء السودانيات اللاجئات في تشاد والمتضررات من النزاع الحالي، وكذلك مع قادة المجتمع المدني من الشعب السوداني الشقيق، ووكالات الأمم المتحدة المشاركة في الدعم الإنساني.
كما اجتمع الوفد مع فاطمة الجنيه جارفا، الوزيرة المفوضة بوزارة الخارجية التشادية، وبشار علي سليمان، الحاكم العام لولاية وداي.
تحديات 
وتلقى وفد دولة الإمارات إحاطة ميدانية حول التحديات المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية في بعض المناطق في السودان التي يشتد فيها الصراع المسلح والمجاعة، والتقدم المحرز في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
كما أجرى الوفد زيارات لتقصي الحقائق في المواقع الإنسانية شملت مركزاً لمساعدة اللاجئين، والمستشفى الميداني في أبشي، والذي شيدته دولة الإمارات لتقديم العلاج للاجئين السودانيين الفارين من الصراع.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بمتابعة أولويات المجتمعات المتضررة وتلبية احتياجاتها بما يضمن توجيه المساعدات بشكل فاعل لمن هم في أمسّ الحاجة لها.
وستقدم الـ 10.25 ملايين دولار إلى وكالات الأمم المتحدة التي لديها الخبرة في تقديم الدعم للنساء، حيث سيتم تخصيص 3 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لدعم صحة الأمهات والأطفال السودانيين اللاجئين في تشاد.
برامج 
وسيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق الأمم المتحدة للسكان لبرامج صحة المرأة وبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي للاجئين السودانيين، كما ستخصص 250 ألف دولار لدعم برنامج الاستجابة بناءً على النوع الاجتماعي في تشاد ضمن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وستقدم دولة الإمارات 3 ملايين دولار من المساهمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبرامج تعزيز التماسك الاجتماعي بين النساء السودانيات اللاجئات والنساء التشاديات في المجتمع المضيف، إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليوني دولار لصندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني، والذي يمول بشكل مباشر المجموعات المدنية التي تقودها النساء.
جهود 
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي «تؤكد دولة الإمارات من خلال هذه المساهمة الإضافية التزامها الثابت بدعم المتضررين من النزاعات، وخصوصاً النساء والأطفال الذين غالباً ما يشكلون الفئات الأكثر ضعفاً. حيث تسلط جهود دولة الإمارات في تشاد، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، الضوء على نهج الإمارات العربية المتحدة في المساعدات الإنسانية الذي يتسم بالشمولية ومنح الأولوية للدعم الإغاثي الفوري لتمكين المجتمعات وتأهيلها للمستقبل».
وأضافت «نتقدم بالشكر لشركائنا ولمنظمات المجتمع المدني، ونؤكد استعداد دولة الإمارات لتقديم الدعم المتواصل لضمان إيصال هذه الموارد الأساسية إلى المحتاجين بشكل فعال وفوري».
من جانبها، قالت معالي لانا نسيبة: «تعكس زيارة وفد دولة الإمارات وتخصيص 10.25 ملايين دولار التزام الدولة الراسخ بتلبية احتياجات النساء المتضررات من الأزمة السودانية. نحن هنا اليوم للتأكد من تلبية الدعم المقدم بشكل مباشر لاحتياجات الأشخاص المتضررين ولتعزيز الجهود الإنسانية. يركز نهجنا على الاستماع إلى النساء المتضررات من الأزمة وضمان تلبية مساعداتنا لاحتياجاتهن الفورية وطويلة الأجل بشكل فعال».
وأضافت معاليها «يسلط هذا التمويل وزيارتنا الضوء على التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة ودعم الاستقرار الإقليمي.. لن يتحقق سلام مستدام في السودان دون مشاركة فاعلة من النساء».
أرقام 
وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين، حيث استقبلت 630.752 لاجئاً منذ أبريل 2023، وتشكل النساء والأطفال 89 % من اللاجئين المسجلين.
وتعرب دولة الإمارات عن تقديرها بشكل كبير ودعمها لجهود حكومة تشاد في توفير الملاذ الآمن للفارين من النزاع في السودان. كما تمثل زيارة الدولة والتمويل المقدم مساهمة في غاية الأهمية لتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر احتياجاً.
من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «لقد كان للصراع في السودان تأثير مدمر على النساء والأطفال السودانيين. وتشكر منظمة الصحة العالمية الإمارات العربية المتحدة على دعمها الذي سيمكن المنظمة من مواصلة تقديم خدمات صحة الأم والطفل للاجئين السودانيين في تشاد. يجب أن نستمر في العمل معاً لحماية حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً».
وقالت الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: «تتعرض النساء والفتيات بشكل مستمر لوطأة النزاع الدائر في السودان، حيث تجبر النساء والفتيات على الفرار من بيوتهن بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة، وتقوم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء بتوجيه الجهود التي تقدم الحماية والدعم لهن. توفر هذه المجموعات المحلية خدمات أساسية ودعماً لسبل العيش، بالإضافة إلى الغذاء والمأوى والأمان».
وأوضحت أن «صندوق الأمم المتحدة للنساء للسلام والعمل الإنساني يعد أداة فعالة في توجيه التمويل بشكل فوري إلى المنظمات المحلية المعنية بالمرأة التي تعمل في الجبهة الأمامية. وبصفتنا الهيئة الداعمة لأمانة صندوق الأمم المتحدة للنساء للسلام والعمل الإنساني، فإننا نرحب بمساهمة دولة الإمارات الأولى والكبيرة لصندوق دعم المنظمات المدنية التي تقودها النساء في تشاد».
صحة 
وقالت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان: «يعد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات جريمة حرب ترهب المجتمعات وتقوض صحة وكرامة وحرية الناجيات.. تحتاج النساء والفتيات السودانيات اللاجئات في تشاد إلى إمكانية الوصول بشكل آمن ودون عوائق إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وهي خدمات غاية في الأهمية. يساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان يومياً في رحلة الشفاء للناجيات من أعمال العنف المسيئة. كما نعرب عن امتناننا لمساهمة دولة الإمارات، والتي ستمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من النساء لتوفير الرعاية والدعم اللازم لهن. لقد حان الوقت لوقف القتال».
حشد الجهود 
بدوره، قال فيليبو غراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: «نحن ممتنون لدولة الإمارات لمساهمتها المالية، وندعو كل المانحين إلى حشد الجهود العاجلة لتوفير التمويل اللازم لمساعدة الشعب السوداني ممن فروا إلى تشاد. يستمر اللاجئون من السودان، وخصوصاً النساء والفتيات، في تحمل تحديات الحرب والنزوح. حيث تؤثر كل مساهمة بشكل إيجابي على حياة اللاجئين، ومساعدتهم على الازدهار، وليس مجرد البقاء على قيد الحياة».
من جهته، قال فرانسوا باتالينجيا، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في تشاد: «نعرب عن تقديرنا العميق لالتزام دولة الإمارات السخي بتقديم 10.25 ملايين دولار، فضلاً عن دعمها الثابت لتشاد في استضافة أكثر من مليون لاجئ. يشكل تواجد شركائنا على أرض الواقع أمراً في غاية الأهمية لكي يشهدوا الوضع بشكل مباشر، كما فعلت دولة الإمارات اليوم، حيث يستمعون إلى أصوات النساء اللاجئات. حيث تعكس هذه الجهود التفاني الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين».
وتعد دولة الإمارات أكبر المساهمين الرئيسيين في تقديم المساعدات الإنسانية، فمنذ بداية الأزمة في عام 2023 قدمت 230 مليون دولار من المساعدات، بما في ذلك 10000 طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية عبر 159 رحلة إغاثة، كما تعهدت بتقديم 100 مليون دولار في «مؤتمر المانحين في باريس» الذي عقد في أبريل 2024، حيث تم تخصيص 70 مليون دولار من هذه التعهدات للمنظمات الإنسانية و30 مليوناً لدعم اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل تشاد وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تطلق مبادرات جديدة لدعم اللاجئات السودانيات بـ10.25 ملايين دولار

أعلنت دولة الإمارات إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 ملايين دولار للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.

قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة «أغذية» لـ«البيان»، إن المجموعة لديها سيولة نقدية تبلغ 403 ملايين درهم يمكن استخدامها لتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ الجديدة، لافتا إلى وجود فريق متخصص بالكامل في عمليات الاندماج والاستحواذ لدى المجموعة، يركز على البحث عن فرص النمو في أنحاء المنطقة.
حيث تظل أولوية «أغذية» دائماً هي خلق القيمة للمساهمين مع خدمة المجتمعات التي تعمل فيها. وأوضح أن التركيز في عمليات الاندماج والاستحواذ، سيكون على الأسواق ذات القواعد السكانية الكبيرة واتجاهات الاستهلاك المتزايدة، مشيراً إلى أن السعودية تعتبر سوقاً مثيراً للاهتمام لمجموعة أغذية.
حيث تمثل ما يقرب من نصف السكان والناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولذا تعمل المجموعة في هذا السوق بالفعل، عبر 3 قطاعات هي، (الوجبات الخفيفة، البروتين، والمياه)، ويبدو من المنطقي تجارياً توسيع نطاق عمل المجموعة في السعودية وزيادة قدرتها على التوزيع.
التوسع
افتتحت «أغذية» مصنعًا جديدًا لتصنيع البروتين في جدة، باستثمارات 90 مليون درهم، ما يعزز مكانتها كمورد محلي للبروتين في السعودية، بحسب مبارك المنصوري.
وأكد، أن خريطة الطريق الرقمية التي مدتها 5 سنوات تهدف إلى تحويل مجموعة «أغذية» من مؤسسة قائمة على المنتجات إلى مؤسسة تعتمد على البيانات وتركز على المستهلك، مؤكداً أن خطة المجموعة للتحول الرقمي حققت نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت المبيعات الرقمية في النصف الأول 91 مليون درهم، ما يمثل 3.8% من إجمالي الإيرادات، باستثناء المعاملات لمرة واحدة.
تغيرات التسعير
وحول نمو صافي الإيرادات للمجموعة 14.7% على أساس سنوي، إلى 2.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024، قال مبارك المنصوري: «إن 11.2% من نمو صافي الإيرادات تحقق من زيادة في الحجم و3.5% ناتجاً عن التغيرات في التسعير.
وباستثناء مبيعات القمح الاستثنائية بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024، بلغ صافي نمو الإيرادات السنوي 9.3%، كما حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني، وهو فترة عادة ما تكون أبطأ من حيث الأعمال، حيث تحقق هذا النمو بفضل زيادة قدرها 4% في الحجم و1.6% في الأسعار».
مساهمة الابتكار
وأعلن الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في «أغذية» أن نسبة مساهمة الابتكارات في نمو إيرادات المجموعة بلغت 45% خلال النصف الأول من العام، حيث أطلقت «أغذية» عبوات القهوة سريعة التحضير وحبوب الإسبريسو في قطاع الوجبات الخفيفة، ووسّعت محفظتها لتشمل الفشار بنكهات متنوعة، والمقرمشات، والفول السوداني المغطى، وألواح البروتين، وألواح المكسرات، كما أطلقت مجموعة من التمور العضوية.
إضافة إلى تقديم منتجات جديدة في قطاع البروتين والأغذية المجمدة في الأردن، بما في ذلك برغر اللحم والدجاج عالي الجودة، منوهاً إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأصناف المبتكرة أيضاً ضمن فئة البطاطس المجمدة في الإمارات، بجانب منتجين جديدين من الدقيق وخليطات Agrivita للألبان لتحسين تغذية الحيوانات في الإمارات، ضمن قطاع الأعمال الزراعية.
سوق استراتيجي
وفيما يخص نتائج الأعمال الدولية لمجموعة «أغذية»، أفاد مبارك المنصوري، بأن إيرادات المجموعة في مصر نمت 20.3% على أساس سنوي بالدرهم، في النصف الأول من 2024، رغم التأثير السلبي الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه، مشيراً إلى أن إيرادات الصادرات من مصر وصلت إلى 50.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.6% على أساس سنوي.
حيث كان النمو الأساسي لأعمال المجموعة في العملة المحلية عبر أصولها في مصر لا يزال قوياً. وأكد أن مصر تظل سوقاً استراتيجياً مهماً، بفضل التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية وارتفاع الطلب على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة.
إضافة إلى كونها مركز تصنيع فعالاً من حيث التكلفة للأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية، منوهاً بأن إنشاء مركز تصدير في مصر يعتبر خطوة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملة، مع وجود فرصة قوية للتوسع في أسواق جديدة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، التي تتمتع بالعديد من الاتفاقيات التجارية الداعمة.
البيع بالتجزئة
ولفت مبارك المنصوري إلى أن مصنع «نبيل» في الأردن، التابع لمجموعة «أغذية»، يركز بنسبة 50% على السوق المحلي و50% على التصدير إلى دول مجلس التعاون، ويخدم قنوات البيع بالتجزئة، خدمات الأغذية، ومطاعم الخدمة السريعة في الأردن وأسواق دول المجلس، لافتاً إلى أن المجموعة تمتلك مخبز الفيصل وأعمال مياه في الكويت، إضافةً إلى أعمال المياه في السعودية التي أصبحت مربحة في العام الماضي.
وذكر أنه في قطاع المياه والأغذية، ارتفعت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2024، مع أداء قوي في عمان (+10.6%) والكويت (+7.6%)، وفي قطاعات البروتين والأغذية المجمدة، تأثرت الأعمال في الأردن بالتحديات السوقية، لكن «نبيل» حققت 2.2% نمواً في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بالحجم بفضل الابتكار وإدخال منتجات جديدة.
أجندة الاستدامة
وشدد المنصوري على أن «أغذية» تواصل التقدم في أجندة الاستدامة الخاصة بها، حيث نجحت خلال النصف الأول من عام 2024 في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.6% على أساس سنوي، كما بدأت تجارب متنوعة لدراسة إمكانية إدراج الشاحنات الكهربائية والمركبات الأخرى لتقليل الانبعاثات عبر نطاق أوسع من عملياتها التشغيلية، لافتاً إلى أنه في الربع الثاني من 2024، تم تشغيل محطة الطاقة الشمسية ALPIN في تركيا، التي تتألف من 1088 لوحاً شمسياً بسعة إجمالية تبلغ 850.45 كيلوواط في الساعة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

403 ملايين درهم سيولة «أغذية» للاستحواذات الجديدة

90.jpg

قال مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة «أغذية» لـ«البيان»، إن المجموعة لديها سيولة نقدية تبلغ 403 ملايين درهم.

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبدالباقي، أن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة خطيرة مع اتساع رقعة المعارك والعقوبات الدولية وانهيار الجنيه أمام الدولار، الذي زاد من تفاقم الأزمة، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الكفرة في ليبيا، عبدالله سليمان، عن أن نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ يناير وفبراير الماضيين.
وقال عبدالباقي، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، أمس، إن «الوضع الإنساني في السودان وصل إلى مرحلة خطيرة جداً، ولا سيما بعد توسع دائرة الصراع في ولايات مختلفة.
في هذا الصدد تابعنا وشاهدنا مبادرات إقليمية ودولية لمجابهة الأزمة في السودان، ولا سيما من دولة مصر وإثيوبيا وسويسرا لجمع أطراف الصراع من القوى المدنية والعسكرية على طاولة المفاوضات ولكن كل المساعي باءت بالفشل مع تزايد حدة الصراع في السودان».
وتابع عبدالباقي: «الوضع الإنساني اليوم وصل إلى مرحلة ربما غير مسبوقة في التاريخ الحديث، حيث إن أعداد الضحايا نتيجة الجوع والمرض ربما تفوق أعداد قتلى العمليات العسكرية. الأزمة أو الكارثة الإنسانية أصبحت اليوم تهدد حياة الملايين نتيجة المجاعة، التي بدأت تضرب مناطق واسعة من السودان وقضت على المحصول الزراعي، الذي كان يساهم في تخفيف حدة الأزمة».
وأشار رئيس منظمات المجتمع المدني في السودان إلى أن «المجتمع الدولي الآن يستخدم العقوبات الاقتصادية للضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب.. الأمر الذي أضاف عراقيل جديدة إلى دخول المساعدات للمتضررين». ولفت إلى أن السودان «أصبح معزولاً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، الأمر الذي كان له مردود اقتصادي سلبي وتدهور العملة الوطنية».
لا مساعدات
وكشف المتحدث الرسمي باسم حكومة الكفرة في ليبيا، عبدالله سليمان، عن أن نحو 40 ألف لاجئ سوداني لم يتلقوا أي مساعدات غذائية دولية منذ يناير وفبراير الماضيين، فيما قدمت السلطات الليبية المواد الغذائية لهم خلال تلك الفترة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت الوكالة عن سليمان قوله إن السلطات المحلية في الكفرة لا تملك إمكانية تقديم مساعدات كبيرة لهم، مشيراً إلى أن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كانت قدمت التزامات لسلطات الكفرة خلال زيارتها واجتماعها مع المجلس البلدي تتضمن تقديم دعم وبخاصة لقطاع الصحة.
وأوضح المسؤول الليبي أن اللاجئين السودانيين يقيمون في أكثر من 50 تجمعاً سكنياً حول الكفرة، في المزارع والمخازن والمساكن القديمة، وغالباً ما يصطف الآلاف منهم في طوابير طويلة أمام مقر مركز الهجرة غير الشرعية بالمدينة، على أمل الحصول على مساعدات من القوافل الإغاثية التي ينظمها الجيش الليبي.
وفي يونيو الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن «نحو 15 مليون سوداني، بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة ومنقذة للحياة». ونقل موقع «المشهد السوداني» عن المنظمة الأممية، بياناً أضافت فيه إن «الحرب السودانية، سببت أضراراً جسيمة بالنظام الصحي في البلاد، حيث يحتاج الملايين إلى الرعاية الصحية، ما أدى بدوره إلى تدهور الحالة الصحية الهشة بالفعل للعديد من الأشخاص الضعفاء».

العالم

World

العالم العربي

Arab

40 ألف لاجئ في الكفرة الليبية بلا مساعدات

الوضع الإنساني في السودان بلغ مرحلة خطيرة مع اتساع المعارك

target375431370366220360.jpg

أكد رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبدالباقي، أن الوضع الإنساني وصل إلى مرحلة خطيرة مع اتساع رقعة المعارك والعقوبات الدولية وانهيار الجنيه أمام الدولار.

آفة بعض الندوات والفعاليات وورش العمل وبعض الحوارات الفضائية في وطننا العربي الكبير أنها تنشغل بتشخيص الأمراض دون أن تقدم أي علاج حقيقي. والنتيجة أنها تصبح مجرد فقاعات بلا قيمة.
أكتب عن هذا الموضوع اليوم لأنني ألاحظ أنه يزيد ولا يقل. ورغم ذلك لا أعمم، لأن هناك العديد من الندوات والفعاليات تشهد نقاشات مهمة وتتيح حلولاً حقيقية للعديد من المشكلات والأزمات والقضايا. لكن اليوم أكتب عن الجانب الأول، لعل وعسى تشهد الظاهرة تراجعاً بدلاً من استفحالها.
قبل أسابيع ذهبت لحضور ندوة، منيت نفسي أن أخرج منها بأفكار جديدة للكتابة، لكني عدت حزيناً مكتئباً.
إذا ذهبت لندوة اقتصادية أتفاجأ أن بعض المتحدثين يعيد ويزيد في التحذير من خطورة أزمة البطالة، وكأنها آفة جديدة وليست ظاهرة يعاني منها العالم أجمع بدرجة أو بأخرى، لكن المتحدث لم يقدم أي اقتراح جديد لمعالجة الأزمة.
متحدث آخر كان يتكلم عن ضرورة تقوية الجنيه المصري في مواجهة العملات الأجنبية، وهو مطلب وأمنية لكل المصريين، لكن كيف نقوي هذا الجنيه؟ لم يقدم المتحدث أي رؤى أو خطط لذلك مكتفياً بسرد أن سعر الجنيه كان ذات زمن أقوى من الاسترليني والدولار والين والروبل والريال، وحينما كان هذا الجنيه يستطيع شراء 2 كيلوجرام لحمة ونصف. هذا الأمر ينطبق على ندوات كثيرة تعالج مشكلات العملات العربية المختلفة من أول الجنية السوداني إلى الليرتين السورية واللبنانية، وما بينهما من عملات تعرضت لضغوط كثيرة في السنوات الماضية!
نعرف جميعاً كل ذلك، لكن معظمنا لا يعرف ما هي أفضل طريقة لتقوية هذه العملات ومدها بالأكسجين وكل ما يجعلها قوية، طبعاً هناك من يقول إن زيادة الإنتاج هي المدخل الطبيعي لتقوية الاقتصاد، وهو قول صحيح تماماً، لكن كيف نزيد الإنتاج؟! هي قضية متشعبة ومتداخلة وتحتاج لعناصر كثيرة.
معظمنا في العالم العربي يتحدث ليل نهار عن ضرورة إصلاح التعليم كمدخل لإصلاح بقية مشكلات وأزمات المجتمعات العربية، لكن القليل منا، هو من يملك رؤى حقيقية لتحقيق ذلك. الحكومات المختلفة طوال عقود كانت تسعى لإصلاح مرفقي التعليم والصحة، وبقية المرافق والقطاعات، لكن كثيراً منا لم يسأل نفسه سؤالاً بسيطاً وهو: لماذا لم تنجح هذه الحكومات المتعاقبة في تحقيق ذلك بصورة كاملة؟!
الإجابة ببساطة هي قلة الموارد إضافة لعوامل أخرى منها قلة الخبراء والمتخصصين وبعض جوانب الفساد، وبالتالي فإن قلة من المتحدثين هي من تتكلم في سياق صحيح ومتكامل، بعيداً عن الرؤى المثالية التي تكتفي بشرح المشروح والتحليق في العموميات دون أن تقول للناس كيف سنحقق ذلك؟!
أحياناً يعيد بعض المتحدثين كلاماً وتعبيرات وفقرات كاملة من حديث آخرين في القضية نفسها دون أن يكلفوا أنفسهم مذاكرة القضية التي ينوون الحديث فيها، وبالتالي تأتي رؤاهم مكررة وروتينية. وذات يوم سمعت شخصاً يتحدث، في العموميات ثم يقول إن العالم مقدم على أزمة مناخ، وهو لا يدري أن العالم غارق في هذه الأزمة منذ عقود طويلة، وعقد مئات القمم والاجتماعات والندوات لمواجهة الظاهرة، بل إن آثار الأزمة صارت واضحة الآن للجميع من أول الحرائق وندرة الأمطار وصولاً إلى تراجع المحاصيل والظواهر المناخية الغريبة.
الاستمرار في هذا التشخيص دون تقديم علاج حقيقي سيقود إلى مجموعة من الظواهر الخطيرة، أولها أن الجمهور المتلقي سوف يصاب بالسطحية ولن يكون قادراً على التفريق بين الرؤى والأفكار المختلفة وسيردد كل ما يقال له.
ثانياً: إن صناع القرار سوف يفتقدون منابر كان يمكن أن تقدم لهم أفكاراً ورؤى وخططاً ربما يمكن تنفيذ بعضها على أرض الواقع.
ثالثاً: إن هؤلاء المتحدثين أو الخبراء أو المعلقين سوف يصابون بالصدأ بعد فترة وجيزة، لأنهم لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة ومراجعة القضية التي سوف يتحدثون فيها، حتى تكون لديهم رؤى وأفكار طازجة. والنتيجة النهائية هي أن المجتمع بأكمله سوف يخسر، خصوصاً أنه سوف يكتشف إن آجلاً أو عاجلاً أن نخبته قد صارت متكلسة. مرة أخرى لا أعمم، ولا أقول إن ذلك هو حال كل المجتمعات العربية، فهناك خبراء ومتحدثون على أعلى مستوى واستفيد منهم كلما استمعت إليهم أو شاهدتهم، لكن الفئة الأخرى بدأت تنتشر والأخطر أن بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي صارت تتابعهم وتتعامل معهم باعتبارهم خبراء لا يشق لهم غبار! نحتاج كل العقول الذكية والطازجة حتى تنير لنا الطريق نحو مستقبل عربي أفضل.

مشخصون لا يقدمون علاجاً

تعيش الأسواق السودانية تحت رحمة تذبذب سعر صرف العملة الوطنية، فما إن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى يعاود التدحرج والانهيار مجدداً. وفي حين تراجع بنك السودان المركزي جزئياً عن قراره بتعويم الجنيه وإعلانه التدخل مجدداً لوقف التدهور المريع الذي شهدته العملة المحلية في الأيام القليلة الماضية، أعلنت الحكومة عن إجراءات صارمة ضد المضاربين في سوق العملات، فيما يطل الصراع السياسي في المشهد الاقتصادي برأسه متهماً أساسياً. 
وشهدت الأيام الأخيرة تدنياً قياسياً للجنيه السوداني، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ800 جنيه، غير أنه تراجع ليستقر اليوم في حدود الـ650 جنيهاً، بعد أن أعلن بنك السودان المركزي عن إجراءات منها تدخله المباشر لمد المصارف التجارية بحاجتها من النقد الأجنبي. وأكد بنك السودان في بيان له الأحد أنه في إطار سياسة استقرار سعر الصرف، استجاب لكل الطلبات التي تقدمت بها المصارف في الزمن المحدد، بتخصيص النقد الأجنبي بالكامل لها. وأعلن أنه سيستمر في تسلم الطلبات من المصارف وتلبيتها دعماً لاستقرار سوق النقد الأجنبي. 
ورغم التراجع الذي طرأ، إلا أن السلطات اتهمت ما أسمتها «مافيا الدولار» بالسعي لتخريب الاقتصاد، إذ توعد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني العميد الطاهر أبو هاجة بإجراءات صارمة في مواجهة تلك الجهات، وقال إن هناك أيادي خبيثة تدير حرباً ضد اقتصاد البلاد، وتستهدف كيان السودان ووحدته واستقراره، مؤكداً في تصريح صحافي أن الحرب الاقتصادية استراتيجية تقوم على استخدام ممارسات هدامة هدفها إضعاف وزعزعة الاقتصاد السوداني. ولفت إلى أن هذا النوع من الأعمال يعد جريمة في حق الوطن والمواطن.
مضاربات
وأكد أن الهبوط في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار في الأيام الماضية غير مبرر، ويكشف حجم المهددات التي تستهدف أمننا الاقتصادي، وكشف عن عمليات رصد لتلك المهددات، وستكشف للملأ قريباً وسيعرفها الشعب السوداني وستكشف مقارها ومكاتبها وخططها وأهدافها ومن يقف وراءها. 
بدوره يرجع المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم في حديث لـ«البيان» الانهيار القياسي للعملة السودانية في الأيام القليلة الماضية إلى المضاربات المرتبطة بالصراع السياسي الذي تشهده البلاد، ولفت إلى أن هناك جهات تدخلت لشراء النقد الأجنبي بسعر السوق السوداء لإحداث انهيارات، تساعدها على تحقيق أهداف سياسية، واستبعد أن تكون الحكومة وراء ما حدث في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة ليست بحاجة لشراء النقد الأجنبي باحتسابها رفعت يدها عن دعم السلع.
ولفت إبراهيم إلى أن اضطراباً في السياسات النقدية مثل عاملاً إضافياً لعدم استقرار سعر الصرف، ما يستدعي وجود سياسات نقدية مستقرة، يمكن من خلالها الحد من المضاربات، بجانب استمرار الحكومة في عملية ضخ النقد للمصارف للإيفاء باحتياجات المستوردين.

المضاربات ترهق الجنيه السوداني والصراع السياسي ليس بعيداً

تعيش الأسواق السودانية تحت رحمة تذبذب سعر صرف العملة الوطنية

تكثر في مواسم الأعياد، الحلويات بأشهى الأصناف، معروضة على أرفف المتاجر، إلا أن سلسلة متاجر عريقة في المملكة المتحدة، قررت هذا العام، طرح وجبة خفيفة من قطع الجزر مع الحمص المنكه بالشوكولا، لا يتخطى سعرها الجنيه الواحد، وقد وجدت إقبالاً من المعجبين بها، في حين رفضها البعض الآخر رفضاً قاطعاً. ولفت موقع «ديلي ميل»، إلى أن المتسوقين تفاجأوا بوجود قطع من الجزر في علبة تضم الحمص بالشوكولا على رفوف المتاجر. وشارك آدم مايدمينت، المذيع في نشرة المساء، في مانشستر، صورةً للعلبة على تويتر. وفي حين يجد الكثيرون أن تركيبة الحمص والشوكولا «مقرفة»، أكد آخرون ممن قاموا بالتجربة، أنهم أحبوها فعلاً، وأنهم سيقومون بشراء المزيد. وردّ البعض على تغريدة آدم، الذي أشار إلى أنه اشترى التحلية عن طريق الخطأ، مطالباً سلسلة المتاجر بالتوقف عن بيعه فوراً، لأنه «منفر». أما مغردة أخرى، فكتبت «لقد قام شريكي اليوم بشراء الحمص بالشوكولا من المتجر. أنا أحبه فعلاً، لكن هذا قد يكون أساساً لفسخ علاقتنا».
واستغرب البعض من الربط بين الحمص والشوكولا، قائلين إن المتجر قد تمادى بالفعل.
تأتي الوجبة على شكل ألواح جزر، تغمس بالحمص والشوكولا، كما في علبة بلاستيكية نباتية مؤلفة من الحمص وزبدة الفول السوداني وشراب القيقب والحليب، أو حليب الصويا والفانيلا، مع قليل من الملح.

وجبة جزر مع حمص تثير الجدل في بريطانيا

تضاءلت الحلول أمام الحكومة السودانية، لانتشال الاقتصاد من حافة الانهيار، ووقفت المعالجات الإسعافية عاجزة تماماً عن تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية من كاهل رجل الشارع البسيط، في ظل أزمة سياسية تمسك بتلابيب البلاد، وتمنعها النهوض، وفي سبيل رحلة البحث عن مخرج لجأت الحكومة أخيراً لسياسة التحرير الكامل لسعر الصرف (التعويم)، ورفعت يد البنك المركزي عن تحديده، تاركة ذلك للمصارف وشركات الصرافة. 
ورغم أن القرار يأتي خياراً ليس منه بد إلا أن مراقبين يصفونه بـ«القرار الكارثي» في ظل فراغ خزينة الدولة من النقد الأجنبي وتدني حجم صادرات البلاد الجالبة للعملات الصعبة، ويشير المراقبون إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل سينعكس ضرراً على البلاد، وخاصة مع غياب الجهاز التنفيذي وانعدام الرؤية الاقتصادية الواضحة. 
وأعلن بنك السودان المركزي عن ملامح سياساته النقدية الجديدة التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة من دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار، وكشف محافظ البنك المركزي حسين جنقول عن حزمة من الإصلاحات التي يكون لها الأثر الإيجابي في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل، وأكد قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة. 
ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد خليل لـ«البيان» أن قرار تعويم سعر الصرف يأتي وفق مقتضيات اقتصادية وسياسية يمر بها السودان، وكما أنه مؤشر إلى أن الاحتياطي النقدي لدى الحكومة السودانية أصبح ضئيلاً، وخزينة بنك السودان تواجه مشكلة في الحصول على إيراد النقد الأجنبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات الذهب والمنتجات الزراعية النقدية.
ويضيف خليل إن سعر صرف الجنيه شهد استقراراً مقابل العملات الأجنبية في فترة ما قبل قرارات أكتوبر وذلك نتيجة للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الفترة الانتقالية بما فيها توحيد سعر الصرف، إذ كان هناك جانب سياسي للقرار في تلك الفترة يؤيد الخطوة، ما خلق سنداً جماهيرياً للقرار، وقاد ذلك إلى تحويل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر المؤسسات الرسمية، الأمر الذي مكن الحكومة من بناء احتياطي نقدي جيد، ومنحها فرصة استيراد الاحتياجات الضرورية، مثل الأدوية والوقود والقمح، ونتيجة لتطورات الأوضاع في الأشهر الأخيرة أصبح هناك سعران للعملة ما بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الموازي، وخاصة بعد أن تآكل الاحتياطي النقدي ما اضطر الحكومة لدخول السوق الأسود لشراء العملة لاستيراد السلع الأساسية، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين السعرين. 
ويشير أحمد خليل إلى أن «قرار تعويم العملة قرار خطير سيؤدي إلى مزيد من الانهيار للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، هذا بجانب رفع معدل التضخم ما يجعل الجنيه لا قيمة شرائية له».
من جهته، يلفت المحلل الاقتصادي الفاضل إبراهيم لـ«البيان» إلى أن برنامج التحرير الاقتصادي أقرته الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة د. عبدالله حمدوك، ولكن كان ذلك عبر مصفوفة زمنية محددة مقابل دعم خارجي لامتصاص آثاره، بجانبه يمضي برنامج للدعم الاجتماعي، ويشير إلى أن الدعم الخارجي توقف، ما أفقد البرنامج جدواه وأحدث اختلالاً في المعادلة، وأضاف: «القرار سبقه قرار في المنحى ذاته في العام الماضي بتحرير الجنيه عبر السعر المرن المدار، إذ يتحكم بنك السودان المركزي في تحديد أسعار العملات للمصارف، أما القرار الحالي فهو حرر الجنيه تماماً، وترك تحديد سعر الصرف للمصارف». 
ويؤكد إبراهيم أن المتضرر الأول من القرار المواطن السوداني البسيط، باحتساب أن أسعار السلع ستسجل قفزات كبيرة، واصفاً القرار بـ«الكارثي».

تعويم الجنيه العلاج المر لإنعاش الاقتصاد السوداني

قال وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان ا الأحد إن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف الجنيه السوداني.
خفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف عند حوالي 450 جنيها للدولار. لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور، ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف.

السودان يقرر توحيد سعر صرف العملة

يتمتع السودان اليوم بفرصة كبيرة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي حيث إن المناخ الآن أصبح مواتياً أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في كل المجالات بفضل النهج الصحيح الذي تدير به حكومة السودان سياساتِها الداخليةَ والخارجيةَ في هذه المرحلةِ الحاسمةِ، فما تحقق من إعفاءات لنسبة كبيرة من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة إنجاز ستترتب عليه مزيد من الانجازات إذا ما ارتبطت بإصلاحات حقيقية بحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام والخروج من الأزمة الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد السوداني والناجمة عن الفساد الذي لازم فترة حكم عمر البشير، والذي قدرت خسائره بنحو تريليون دولار. إضافة إلى تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف.
الديون كانت هي المانع الرئيس للسودان من المشاركة والتفاعل مع شركاء التنمية المالية الدولية والاستفادة منهاـ ولا شك أن إعفاء الخرطوم يساعد في فتح صفحة جديدة لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية بعد سنوات من فساد الحكومة السابقة وسوء الإدارة والإنفاق المفرط على القطاعين العسكري والأمني. 
حقيقة البلد غني بموارده لكنها تحتاج إلى الاستغلال الأمثل وإدارتها بوطنية لصالح البلاد، حيث إن ولايات السودان كافة تملك ميزات يجب تسخيرها لصالح المواطن إذ إن الاستثمار هو المخرج الوحيد لاستغلال موارد السودان المتنوعة وأن على أصحاب رؤوس الأموال ضخ مبالغ ضخمة لاستخراج كميات مهولة من المعادن والنفط التي يذخر بها السودان في مواقع مختلفة ولكن على الحكومة تسخير بيئة ملائمة لذلك.
السودان ما كان ليبلغ هذه المراحل المتقدمة لولا صبر الشعب السوداني على الشدائد، فمعالجة الضائقة المعيشية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي ومعالجة التحدي الأمني يتطلب إصلاحات عميقة في كل القطاعات دون استثناء، حيث إن التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني أثر بشكل مباشر في معدلات التضخم والمستوى العام لأسعار السلع الأساسية، فالحكومة باستطاعتها الآن الحصول على مليارات الدولارات من الأموال الجديدة من مؤسسات متعددة الأطراف لإنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم، وتحسين معيشة السودانيين الذين يدعمون كل مسار صحيح من شأنه تخفيف الأعباء.

السودان وفرص النجاح

يتمتع السودان اليوم بفرصة كبيرة لوضع نفسه على طريق التجديد الاقتصادي حيث إن المناخ الآن أصبح مواتياً أكثر من ذي قبل بعد التغيرات التي حدثت في كل المجالات بفضل النهج الصحيح الذي تدير به حكومة

سخر نادي الهلال السوداني، من إيصالات مالية منشورة من نادي المريخ، تؤكد استلام النادي المستحقات المالية التي دفعها للثلاثي رمضان عجب، محمد الرشيد، بخيت خميس، وفجرت قضية الموسم، بتعاقد الثلاثي مع الناديين.
وقال الطاهر يونس نائب رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال: القضية ليست أموالاً، وأنها محددة في ضعف العقوبات في مواجهة الثلاثي داخلياً.
وإذا كان هذا هو دفاع رئيس نادي المريخ في مواجهة هذه القضية بنشر الإيصالات، فإني أبشرهم بعقوبات كبيرة. مضيفاً، أن فكرة استلامهم للأموال، كان بدافع المحافظة علي قيمة أموال الهلال، في ظل تدهور الجنيه السوداني، وهذا لا علاقة له بقضية الهلال في محكمة كاس.

الهلال يسخر من «إيصالات» المريخ

imageai74p1sq.jpg

سخر نادي الهلال السوداني، من إيصالات مالية منشورة من نادي المريخ، تؤكد استلام النادي المستحقات المالية التي دفعها للثلاثي رمضان عجب، محمد الرشيد

كشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عن أن مصر تعد من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم/ رغم استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، وخاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر تقرير " مراقبة التضخم" الصادر عن مؤسسة "جولدمان ساكس" المالية الأمريكية أن كل من مصر وروسيا وأوكرانيا تمكنت من تحقيق انخفاض في معدلات التضخم خلال شهر أبريل بدعم من إنخفاض أسعار المواد الغذائية، لتنخفض في مصر من 4.4% إلى 4.1%، وفي روسيا من 5.8% إلى 5.5%، وأوكرانيا من 8.5% إلى 8.4%.
وتوقعت جولدمان ساكس استمرار نجاح مصر في السيطرة على معدلات التضخم التي كانت قد سجلت 5.3% في الربع الرابع من العام الماضي لتصل إلى 3.9% في الربع الثاني من العام الجاري، على أن ترتفع لتبلغ 4.8% في الربع الثالث، وتعاود الانخفاض من جديد إلى 4.4% في الربع الرابع.
وأرجعت المؤسسة الدولية تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى العوامل غير الأساسية، وبشكل رئيسي العوامل المدفوعة بآثار انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9 % عام 2018/2019.
 وأشار الصنوق إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري ، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ سينعكس بشكل إيجابي على خفض تكلفة الاقتراض طويل الأجل، بينما علقت مؤسسة رينيسانس كابيتال بأن مصر لديها تجربة استثنائية فى خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة.
ورصدت جولدمان ساكس الأمريكية إرتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم في العديد من الدول، منها المجر التي زاد فيها معدل زيادة على أساس سنوي؛ من 3.7% إلى 5.1%، وتبعتها جنوب إفريقيا بزيادة من 3.2% إلى 4.4%، ثم بولندا بزيادة من 3.2% إلى 4.3%، ثم تركيا بزيادة من 16.2% إلى 17.1%، وجمهورية التشيك من 2.3% إلى 3.1%، ورومانيا بزيادة من 3% إلى 3.2%.
وشهدت نتائج دول المنطقة توقعات متباينة نسبيًا؛ حيث ارتفعت معدلات التضخم بصورة مفاجأة في اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية الثلاث وجنوب إفريقيا، إلا أن اتجاهه الصعودي انحسر قليلًا في تركيا.
ومن بين الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم بشكل حاد جراء انخفاض أسعار الطاقة بسبب جائحة كوفيد-19 جاءت فينزويلا التي ذكر بنكها المركزي أن معدلات التضخم بها أنهت عام 2020، عند معدلات تضخم بلغت 3000 في المائة ، مشيرا إلى أن البلاد - الغنية بالنقط-  غارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث وتكافح خلال عامها السابع على التوالي من الركود الاقتصادي.
وفي السودان، اوضح الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن معدل التضخم في البلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 363.14%، بارتفاع 21.36 نقطة عن شهر مارس 2021، وتأمل الحكومة الانتقالية في السودان في أن يسهم مؤتمر باريس في خفض معدلات التضخم، وإحداث استقرار في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

"جولد مان ساكس": مصر من الدول القليلة في العالم التي سيطرت على التضخم

كشف تقرير لمؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية عن أن مصر تعد من الدول القليلة التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم/ رغم استمرار الاتجاه التصاعدي الذي شهدته معدلات التضخم الرئيسية منذ بداية العام في معظم أنحاء العالم، وخاصة في معظم اقتصادات منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

عامان أو ينقصان قليلاً، عانى خلالهما السودانيون معاناة كبيرة من تدهور اقتصادي غير مسبوق، بعد التحوّل السياسي الذي أطاح بحكم تنظيم الإخوان، وأفرز حكومة انتقالية ورثت أوضاعاً اقتصادية وأمنية وسياسية بالغة التعقيد والدقة. لم يتأخّر الأشقاء والأصدقاء عن مساعدة السودان في أكثر مراحله حرجاً ودقة، ومسيرة تحوله من نظام سياسي أحكم قبضته على البلاد نحو ثلاثة عقود، وأورث البلاد بعد رحيله انهياراً شاملاً طال كل المجالات، لتمكّن مساعدات الأشقاء السودان على الوقوف والوفاء ولو ببعض المتطلبات العاجلة تجاه شعبه. 
 
اتخذ السودان القرار الصعب برفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية، وعلى الرغم من أن الخطوة تسبّبت في تفاقم أوضاع السودانيين عبر ارتفاع الأسعار، إلّا أنّ الأمر كان خطوة في الاتجاه الصحيح لإدخال إصلاحات جوهرية في الاقتصاد المتداعي، لتأتي أحد أكبر الخطوات عبّدت الطريق أمام البلاد لإعادة هيكلة الاقتصاد والمتمثلة في تحرير سعر صرف الجنيه السوداني. ولم تكد تمر سوى شهر أو أقل على الخطوة التاريخية حتى بدأت البلاد في جني ثمار إصلاحاتها، الأمر الذي تمثّل في إعلان البنك الدولي أنّ السودان سوى ديونه لديه بعد نحو ثلاثة عقود، ما يقرّب البلاد أكثر فأكثر من حزمة دولية للإعفاء من الدين. 
 
ويقول رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنّ الخطوة تعني أنّ السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، فيما أصبح سداد السودان للمتأخرات ممكناً عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأمريكية. 
 
ويشير وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إلى أنّ تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدماً في مشاريع تنموية تحولية، مضيفاً: «ممتنون للحكومة الأمريكية لتسهيل عملية التسوية، والتي تدعم أيضا مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولاً من الدين». 
 
 
ثناء وإشادة 
 
وانهالت عبارات الثناء من وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي قالت إنّ السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما أسمته «البرنامج الاقتصادي القوي» الذي يدعم تحوّل البلاد إلى النظام الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من العزلة الدولية، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة مسرورة بدعم تلك الجهود عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي.
ولفتت الوزيرة الأمريكية إلى أنّ التحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي. وقال مصدر مطلع، إن أحدث خطوة تعني أن السودان قد يصل إلى ما يطلق عليه «نقطة القرار»‬ للمرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقاً للإعفاء من الدين بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في وقت مبكر قد يكون منتصف 2021.

السودان يتلمس طريق التعافي وينشد «نقطة القرار»

عامان أو ينقصان قليلاً، عانى خلالهما السودانيون معاناة كبيرة من تدهور اقتصادي غير مسبوق، بعد التحوّل السياسي الذي أطاح بحكم تنظيم الإخوان، وأفرز حكومة انتقالية ورثت أوضاعاً اقتصادية وأمنية وسياسية بالغة التعقيد والدقة.

في خطوة أثارت موجة من الجدل، اتخذت الحكومة الانتقالية في السودان قرارها بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، وبررت خطوتها بمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي، إن الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة ، والعجز المستمر في ميزان المدفوعات، أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وأقر بأن لقرار توحيد سعر الصرف آثاراً تضخمية، إلا أن حكومته اتخذت كافة التحوطات التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد إبراهيم أن التدابير المتخذة كفيلة بالتحكم في سعر الصرف، وكشف عن تدابير تم اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار عبر برنامج لدعم الأسر الفقيرة.
ولفت إلى أن بنك السودان المركزي في وضع مالي يسمح له بالتدخل متى ما رأى أن التدخل ضروري، ولديه ما يمكنه من القيام بذلك، مشيراً إلى وصول منح لم يفصح عن الجهات التي تقدمت بها، غير أنه شدد على أن قرار توحيد سعر الصرف قرار سوداني، نافياً إملاءه من أي جهة.
دواعٍ
بدوره، أكد محافظ بنك السودان المركزي، محمد الفاتح زين العابدين، أن هناك دواعي كثيرة لقرار توحيد سعر الصرف، مشدداً على أنّ القرار كان لا بد منه، وهناك ضرورة قصوى لاتخاذه من أجل إصلاح المسار الاقتصادي في البلاد.
وأبان أن القرار يعني تحويل كل موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، كما يعمل على تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بمنحهم سعراً مجزياً، وسيفتح الباب أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتي كانت محجوبة عن السودان، وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي بما يضمن استقطاب موارد وتدفقات للمنح من الشركاء والأصدقاء والمانحين والحد من تهريب السلع والعملات، فضلاً عن منع المضاربات في السوق المحلي.
ترحيب أمريكي 
من جهتها، رحبت السفارة الأمريكية بالخرطوم بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية بالمضي قدماً في إصلاح سعر الصرف، مشيرة إلى أنّ القرار يمهّد الطريق لتخفيف الديون، ويضاعف تأثير المساعدات الدولية، والتي كان يتعين في السابق إنفاق الكثير منها بسبب سعر الصرف الرسمي، ما يوفر جزءاً صغيراً فقط من قيمتها للشعب السوداني.
ولفتت إلى أنّ قرار الحكومة سيساعد الشركات السودانية ويزيد الاستثمار الدولي، حيث لن تواجه الشركات المحلية والأجنبية بعد الآن صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية بسبب سعر الصرف المزدوج.
خطوة كارثية 
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي، أبو القاسم إبراهيم في تصريحات لـ«البيان»، أن قرار تعويم الجنيه خطوة كارثية غير محسوبة العواقب، مشيراً إلى أنّ الخطوة تأتي تنفيذاً لاشتراطات وسياسات البنك الدولي بالخروج الكامل عن دعم السلع الاستراتيجية.
وأوضح أنّ القرار له تبعاته التي لم يتم الشروع في معالجتها، وأنّ الحكومة لم تشرع حتى الآن بشكل جاد في معالجة الآثار المترتبة على هذه القرارات، ولم يكن هناك أي معلومات إحصائية لعدد الفقراء المستحقين للدعم. وأضاف أنّ القرار سيشرد آلاف العاملين في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وسيؤثّر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية.

السودان.. عجز اقتصادي يدفع لتعويم الجنيه

target4119027032363603633.jpg

أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابها في «تويتر» انقساماً بشأن أولوية الحكومة السودانية الجديدة التي يرأسها د. عبد الله حمدوك إذ ذهب 55 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع إلى أن تعزيز التوافق الداخلي يمثل أولى الأولويات وهو ما أكده 33.7 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر»، بينما أشار 66.3 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «تويتر» إلى أن مواجهة التردي الاقتصادي يمثل الأولوية الأولى، وهو ما ذهب إليه 33.7 في المئة من المصوتين في الموقع.
حاجة ماسة
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، يقول عضو مجلس النواب الأردني السابق رائد الخزاعلة لـ«البيان» إن التوافق الداخلي هو الأهم وهو الأساس لأي دولة حتى تستطيع معالجة ومواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية، بالطبع الوضع الاقتصادي السوداني بحاجة ماسة إلى الإصلاح، فهنالك معاناة من شح القمح والطحين إلى الوقود، إضافة إلى التضخم غير المسبوق، حيث وصل إلى مستويات تفوق الـ300 في المئة وفق قوله.
وأضاف الخزاعلة قائلاً: «الحكومة تعلم وأقرت بأولوياتها، ولكن هذه الأولويات تحتاج إلى العمل الحثيث وإلى مدة زمنية وقدرة على رسم خطة واضحة المعالم تركز على الاقتصاد والأمن والسلام، السودان لديه ثروات هائلة زراعية ومعدنية ومن المهم استثمارها للإصلاح».
مهمة صعبة
أما المحلل السياسي د. بشير الدعجة فيقول إن «تشكيلة هذه الحكومة أتت بعد مناقشات استمرت 4 أشهر، وجاءت النتيجة بأهمية الانتقال من حكومة تكنوقراط إلى حكومة حزبية، أولى أولويات هذا الفريق مواجهة التردي الاقتصادي ودراسته والخروج ببرنامج واضح من أجل العمل عليه، فالشعب السوداني يعاني من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وهنالك مطالبات مستمرة من قبلهم لتغيير أحوالهم ومعالجة الأزمات التي يعيشونها.
وأضاف الدعجة قائلاً: هنالك فرصة أمامهم للنجاح وخاصة أن اسم السودان أزيل من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي سيكون هنالك مجال للاستفادة من مبادرات التمويل والحصول على إعفاء من الديون الخارجية التي تبلغ 64 مليار دولار، ولكن هذا النجاح مرهون بالدعم والمساندة الخارجية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغير ذلك ستكون المهمة شاقة وصعبة.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/959.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/959.jpg"/></a>

استطلاع «البيان»: انقسام بشأن أولوية حكومة حمدوك

959.jpg

كشف د. آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، عن برنامج إصلاح اقتصادي شامل انتهجته الحكومة الانتقالية لإنقاذ الاقتصاد، مدافعاً بشدة عن السياسات الحكومية المتعلقة برفع الدعم الحكومي عن الوقود.
وأشار حريكة، إلى أنّ الدعم يتطلب توفير موارد حقيقية للدولة، وأنّ الحكومة لن تستمر في سياسة الدعم باعتبارها سياسة فاشلة، حيث أن سياسة الدعم غير المرشد قضت على كل الاحتياطات النقدية الأجنبية التي كان يمتلكها السودان. وأكد حركة في حوار مع «البيان»، وجود برنامج إسعافي وضعته الحكومة لتخفيف حدة الضائقة المعيشية التي يعانيها الشعب السودان الآن، مع الاستمرار في دعم بعض السلع الاستراتيجية على رأسها الخبز والدواء والكهرباء، نافياً أي اتجاه في الوقت الراهن لتعويم الجنيه السوداني.
وفيما يلي نص الحوار:
الواقع المعيشي في السودان أصبح صعباً ماهي خططكم لتلافي الأوضاع الاقتصادية من الانهيار؟
السودان مر بأزمات كثيرة خلال العام الماضي، نتيجة لاختلالات هيكلية في سياسات الدولة الاقتصادية، مثل سياسة الدعم غير المرشد التي قضت على كل الاحتياطات النقدية الأجنبية التي كان يمتلكها السودان، والآن الحكومة تعمل على إصلاح هيكلي، مشكلتنا أننا ورثنا اقتصاداً يعتمد أساساً على الواردات فيما الصادرات ضعيفة، وحتى السياسات التي تحتاج لإصلاح المرتبطة بسعر الصرف والدعم، كلها سياسات تشجع الاستهلاك والاستيراد، بدلاً عن الإنتاج والتصدير، فالاستمرار فيها يعني استمرار التدهور الاقتصادي.
 
ما هي أسباب تفاقم الأزمة في السودان؟
هناك عدة أسباب قادت لتفاقم الأزمة أبرزها التأخر في عملية السلام لأسباب ليست بيد الحكومة، والتأخر كذلك في إكمال مؤسسات الفترة الانتقالية من ضمنها المجلس التشريعي والتباطؤ في تشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن تأخّر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ثم العوامل الطبيعية مثل جائحة كورونا والفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.
 
لماذا اللجوء لتحرير الوقود ورفع الدعم مع أنّ عواقب ذلك ستكون قاسية على البسطاء؟
تحرير سعر الوقود يرشّد الاستهلاك ويوقف التهريب، تستطيع أن توفّر الوقود نفسه لزيادة الإنتاج وانسياب حركة نقل البضائع، حتى لو زادت الأسعار فذلك سيؤدي لزيادة في الإنتاج وتقليل التهريب، ولها مردود إيجابي كلي على الاقتصاد، تدريجياً ستعمل على تصحيح الأسعار في السوق، أما استمرار الدعم دون توفير موارد حقيقية للدولة يعني أن الحكومة تطبع نقوداً لشراء البترول، طباعة النقود تؤدي لنتيجة أسوأ لأنها تنعكس على ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية وزيادة التهريب وندرة السلع كما شهدنا في العام 2020، وقبله، الحكومة لا يمكن أن تستمر في هذه السياسة الفاشلة.
نعم ارتفاع الأسعار يؤدي لتدهور مستوى المعيشة، الحكومة لديها برنامج لدعم الأسر الأكثر تأثراً، هناك دعم نقدي لتلك الأسر، ومن خلال برنامج «سلعتي» لتوفير السلع الضرورية، مع الاستمرار في دعم بعض السلع الاستراتيجية على رأسها الخبز والدواء والكهرباء.
 
هناك من يتساءل حول طبيعة الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة؟
البرنامج الإصلاحي هو إصلاح شامل فيه معالجة الأسعار وسعر الصرف، وكذلك برنامج لإصلاح الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية، وإصلاح مؤسسي وإصلاح في نظم المال العام، والنظام المصرفي، وابتداء من نهاية هذا الشهر ستبدأ نظم البنوك المزدوجة تقليدية وإسلامية، والحكومة لديها برنامج ثلاثي الآن في مراحله النهائية لتنمية القطاعات الاستراتيجية منها البنية التحتية والطاقة والكهرباء والطرق والنقل وأيضاً الزراعة والصناعة لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات.
 
الشارع بدأ يتململ هل لدى الحكومة برنامج إسعافي لتحسين مستوى المعيشة؟
نعم لدينا برنامج إسعافي، جزء منه سينفذ في موازنة 2021، هذا البرنامج يهدف لزيادة الإيرادات الحقيقية وتخفيض الاعتماد على القروض المصرفية لأدنى حد، وبالتالي نحن هدفنا في هذا العام تحقيق الاستقرار في الأسعار، وذلك لن يتم مرة واحدة ولكن تدريجياً، وتخفيض معدلات في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الخارجية وأيضاً هذا سيتم تدريجياً، الحكومة تسعى لإحداث هذا الاستقرار ومن بعد الانطلاق.
 

هناك تطورات إيجابية حدثت خلال وقف الحرب ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مدى انعكاس ذلك على أوضاع الاقتصاد؟
نعم الانفتاح الآن بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومن خلال السلام، رغم الأحداث المؤسفة في غرب دارفور وهنا وهناك، لكن عموماً الحروب الداخلية توقفت تقريباً، وهذا يساعد كله في الانتعاش الاقتصادي.
 

ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة لا سيما في الخليج لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقومون بها؟
بعد التحول الذي حدث في السودان وهو دولة ذات موارد كبيرة سيوفر فرصة كبيرة جدا للنهضة الإقليمية، والنمو في كامل الإقليم لا زلنا نتطلع لمساعدة السودان في هذه المرحلة من قبل الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي والذي سيعود بالفائدة للجميع، الحكومة الانتقالية تعمل على التواصل مع العالم الخارجي، ولكن نعتمد بالأساس على مواردنا الذاتية.

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني لـ«البيان»: سياسة الدعم قضت على الاحتياطات النقدية

target2857714598753195701.jpg

كشف د. آدم حريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، عن برنامج إصلاح اقتصادي شامل انتهجته الحكومة الانتقالية لإنقاذ الاقتصاد، مدافعاً بشدة عن السياسات الحكومية المتعلقة برفع الدعم الحكومي عن الوقود.

نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، وجود أية نية لدى حكومة البلاد لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني.
وأضاف حمدوك في تصريحات نقلها تلفزيون السودان، أن السعر الجديد للجنيه السوداني سيتحدد بناء على التصدير والموازنة.
وأكد أن بلاده تعمل على دعم قطاعات الإنتاج والصحة والتعليم وكافة البنى التحتية والأساسية، واستعادة انتعاش القطاع الزراعي، بحسب ما نقلت صحيفة "المشهد السوداني".

حمدوك ينفي نيّة حكومته تعويم سعر صرف الجنيه السوداني

نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، وجود أية نية لدى حكومة البلاد لتعويم سعر صرف الجنيه السوداني.

ارتفع الجنيه السوداني 25 في المئة بعد ساعات من قرار أصدرته الولايات المتحدة، الجمعة، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ عام 1993.
وجاء إدراج السودان على «القائمة السوداء» بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقاً بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أمريكية. وأكد متعاملون في السوق لـ«سكاي نيوز عربية» أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أنه يجري تداول الدولار عند 210 جنيهات مقابل 260 جنيهاً الأسبوع الماضي.

شطب السودان من قائمة الإرهاب ينعش الجنيه السوداني

ارتفع الجنيه السوداني 25 في المئة بعد ساعات من قرار أصدرته الولايات المتحدة، الجمعة، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية

كعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مساندة الأشقاء والأصدقاء، وقفت مصر بقوة مع السودان الشقيق بمحنته في مواجهة آثار الفيضانات والسيول «الكارثية»، التي دمرت الأخضر واليابس، وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد السوداني «المرهق».
خسائر «مليارية» يقدرها بعض الخبراء بما يقرب من 3 إلى 4 مليارات دولار، تمثل عبئاً إضافياً على اقتصاد يواجه تدهوراً مستمراً منذ سنوات عدة، وبسببه قامت الثورة السودانية التي أطاحت بنظام البشير.
منذ شهر تقريباً، والحياة شبه مشلولة في العديد من المناطق السودانية المتضررة من الفيضانات والسيول، بعد أن أصبحت تلك المناطق شبه معزولة بسبب المياه التي تحاصرها من كل جانب، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 105، وأكثر من 50 مصاباً، بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من 30 ألف منزل بشكل كلي، وأكثر من 40 ألف بشكل جزئي، إلى جانب تدمير آلاف الأفدنة الزراعية، ونفوق الآلاف من رؤوس المواشي والحيوانات، وهو ما أدى إلى تأثر الاقتصاد السوداني بتلك الأحداث الخارجة عن إرادة الحكومة السودانية، وانهيار الجنيه، ليفقد نحو 42% من قيمته خلال الفترة الأخيرة.
اتفق مع ما قاله عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، في تصريحاته بأن «الإهمال الذي عاشته البلاد سنوات طويلة، فاقم تبعات الكارثة».
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3465019.jpg" width="609"/>
من جهتها، لم تقف مصر صامتة أمام الأزمة الكبيرة التي يعيشها السودان، وعلى الفور أصدر الرئيس السيسي تعليماته بإقامة جسر جوي مباشر، لتوفير كل ما يحتاجه الأشقاء في السودان لمواجهة تلك الكارثة، وعلى الفور بدأت القوات المسلحة في تحريك الجسر الجوي من مطار شرق القاهرة، محملاً بالمساعدات الطبية والغذائية والخيام، وكل ما يحتاجه الشعب السوداني الشقيق لمواجهة تلك المحنة.
ترجمة الموقف المصري تجاه الأشقاء في السودان جاءت على لسان وزير الإعلام والثقافة السوداني، الناطق باسم الحكومة، فيصل صالح، الذي أكد «أن كل ما طلبه السودان من أولويات واحتياجات من مصر وصل أضعافه».
الأمر المؤكد أن وحدة مصر السودان في مواجهة الكوارث والأزمات هي أمر طبيعي، حيث يظل الشعبان المصري والسوداني شعباً واحداً. ولم يشعر السودانيون على الإطلاق بالاغتراب في مصر، ولم يتعرضوا لأي مضايقات رسمية أو شعبية.
لكل هذا، من الطبيعي أن يتوحد الموقفان المصري والسوداني في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي جميع المحافل الدولية، خاصة في المرحلة المقبلة، وما تفرضه من تبعات وتحديات بسبب الموقف الإثيوبي المتعنت فيما يتعلق بسد النهضة، وما تحاول أن تفرضه إثيوبيا من إملاءات مرفوضة وغير مقبولة على دولتي المصب (مصر والسودان)، لتقعا أسيرتين للأهواء الإثيوبية مستقبلاً.
ما يحدث في السودان الآن يمكن أن يكون «بروفة» مصغرة لكارثة أضخم فيما لو «انهار» السد الإثيوبي، حيث من المتوقع في هذه الحالة حدوث موجة فيضان تؤدي إلى تدمير السودان كاملاً، وإزالة العاصمة الخرطوم و«أم درمان» من على الوجود.
في تلك الحالة سوف يصل ارتفاع موجات النهر إلى 26 متراً، بعرض 150 كيلومتراً، وهو ما يعني تدمير السودان بشكل كامل.
تدعم هذا التخوف الممارسات الإثيوبية الغامضة حول تصميمات السد وأمانه، وهو ما أكده البنك الدولي، واللجنة الدولية لمعاينة السد، والولايات المتحدة الأمريكية، الذين أجمعوا على أن معامل الأمان لسد النهضة «مرعب ومخيف»، لأنه منخفض للغاية، خاصة أن إثيوبيا عدلت مواصفاته من دون تشاور مع مصر والسودان، ليصبح 7 أضعاف السعة المقررة.
كل هذه المؤشرات دفعت بأحمد المفتي، عضو اللجنة الرسمية السودانية بشأن سد النهضة، إلى الاستقالة، خوفاً على مستقبل السودان، وإمكان تعرضه للهلاك بالكامل «غرقاً» أو «عشطاً».
تأثيرات انهيار السد لم تتوقف عند حدود السودان فقط، لكنها سوف تمتد إلى مصر، وغرق بعض المدن المصرية على الحدود المصرية ـ السودانية، واحتمال تأثر جسم السد العالي بمخاطر شديدة نتيجة الانهيار المتوقع للسد الإثيوبي.
 
* كاتب ومحلل سياسي

مصر والسودان معاً في مواجهة الفيضانات والأزمات

كعادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مساندة الأشقاء والأصدقاء، وقفت مصر بقوة مع السودان الشقيق بمحنته في مواجهة آثار الفيضانات والسيول «الكارثية».

نتائج البحث عن: الجنيه السوداني